تحقیقات بازپرس دادسرای یزد نشان میدهد که متهم اصلی پرونده با ادعای داشتن ارتباط با شرکتهای چینی و امکان واردات خودروهای کارکرده، از شاکیان دعوت به ثبتنام در سامانه وزارت صمت میکرد و سپس قراردادهایی با سربرگ و مهر این شرکت تنظیم مینمود.
متهم مبالغ قابل توجهی را به عنوان پیشپرداخت و هزینه نقلوانتقال از شاکیان دریافت میکرد. او هیچگاه از حسابهای شخصی خود برای دریافت وجوه استفاده نکرد و مبالغ را به حساب والدینش واریز مینمود. این دو نفر نیز به عنوان متهم در پرونده تفهیم اتهام شدهاند.
بر اساس اطلاعات موجود، متهم دارای یک کانال در پیامرسان ایتا و یک وبسایت اینترنتی بوده و ظاهراً به زبانهای انگلیسی، عربی و چینی تسلط دارد. به گفته خود متهم، بخشی از مبالغ کلاهبرداریشده به حسابهای او در کشور ترکیه منتقل شده است.
تعداد شاکیان پرونده تاکنون به حدود ده نفر رسیده و مبلغ کلاهبرداری بیش از ۲۰۰ میلیارد ریال برآورد میشود. بازپرس پرونده دستور شناسایی سایر متهمان احتمالی و ردیابی دقیق وجوه منتقلشده به خارج از کشور را صادر کرده است. تحقیقات همچنان ادامه دارد.
